مطالب تخصصی مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری

 ٢٠ نکته کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی
1 ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است(ماده 1290قانون مدنی).

2- تاریخ سند رسمی معتبر ااست حتی بر علیه ثالث(ماده 1305 ق . م ).

3- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست(ماده 1292ق . م وماده 70قانون ثبت اسناد ).

4- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می بخشد(تبصره 2 ماده 19 قانون مالک ومستاجر مصوب 1356).

5- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی( ماده103قانون تجارت ).

6- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد(ماده 92 قانون ثبت اسناد ).

7- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست(ماده 93 قانون ثبت اسناد).

8- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است(ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم).

9- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی ) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد(بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ... مصوب 11/6/1387و بند الف ماده 2 همان آیین نامه و غیره).

10- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

11- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو(ماده 70 قانون ثبت اسناد).

12- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود(ماده 74 قانون ثبت اسناد).

13- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است(بندالف ماده 108 ق.آ.د.ر.م).

14- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند(ماده 110 ق . آ . د. ر. م ).

15- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

16- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.

17- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد(قانون پیش فروش ساختمان).

18- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای در قضا زدایی خواهد داشت.

19 ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک ) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی(مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد).

20- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد(ماده 73 قانون ثبت اسناد).

انوا؏ اشخاص حقوقی

*نو؏ اول
موسسات و تشڪیلات دولتے ڪه احتیاج به ثبت نداشتہ، از هنگام تأسیس داراے شخصیت حقوقے مے باشند.
*نو؏ دوم به ترتیب:
1.شرڪت‌هاے تجارے
2.شرڪت هاے تعاونے
3.اتحادیه‌هاے تعاونے
4.موسسات غیر تجارے
5.موقوفات
_________________________
‼️در واقع همه شرڪتهاے داراے شخصیت حقوقے مے ‌باشند و شرڪت‌هاے تعاونے نیز داراے شخصیت حقوقے مستقل مے ‌باشند. اتحادیہ هاے تعاونی براے این ڪه تشڪیل گردند باید لااقل داراے هفت نفر عضو باشد و اگر حد نصاب تشکیل نگردد در واقع به حد نصاب نرسد به شرط این که از هفت واحد کمتر نباشد می‌تواند اقدام به تشڪیل و ثبت اتحادیہ نماید.مرجع ثبت هم در شرڪت‌ها و اتحادیہ ‌هاے تعاونے در تهران اداره ثبت شرڪت‌ها و مالڪیت صنعتے و در شهرستان‌ها اداره ثبت واقع در مرڪز اصلی شرڪت تجارے یا اتحادیہ‌ تعاونے مے‌باشد.
@rasmik
‼️شرڪت‌هاے غیر تجارے زمانے شخصیت حقوقے پیدا می‌ڪنند ڪه در دفترے ڪه وزارت عدلیہ معین نموده است به ثبت برسند.
‼️موقوفات نیز به عنوان اشخاص حقوقے شناختہ شده‌اند و موقوفہ نیازی به ثبت نداشته یعنی حتی اگر ثبت هم نشود دارای شخصیت حقوقی می‌باشد.
*ویژگی اشخاص حقوقی
1-نام:
هر شخص حقوقے داراے نام مخصوص به خود مے ‌باشد ڪه آن را از دیگر موسسات جدا می‌ڪند و آن شرڪت را با آن نام مے ‌شناسند.
2-اقامتگاه:
مڪانی است ڪه قانوناً همیشہ حاضر مے ‌باشد هر چند ڪه همیشہ در آن جا حضور نداشتہ باشد و در واقع شخص حقوقے آنجا مے ‌باشد در واقع قانون مدنے مرڪز عملیات شخص حقوقے را اقامتگاه وے معرفے می‌ڪند دو قاعده ڪلی در مورد اقامتگاه وجود دارد "اولا" این ڪه هر شخص باید اقامتگاهے داشتہ باشد "دوما" هیچ‌ کس نمے ‌تواند بیش از یڪ اقامتگاه داشتہ باشد. در واقع در شرڪت‌ها و موسسات تجارے و غیر تجارے اقامتگاه در اساسنامہ قید مے ‌گردد.
@rasmik
3-تابعیت:
همان گونہ ڪه اشخاص حقیقے ، داراے تابعیت مخصوص مے ‌باشد اشخاص حقوقے نیز داراے تابعیت مے ‌باشند به گونہ‌ ڪه ماده اول قانون راجع به ثبت شرڪت‌ها مصوب 1310 مے‌گوید هر شرڪتی ڪه در ایران تشڪیل و مرڪز اصلے آن در ایران باشد شرڪت ایرانے محسوب است. در واقع در هر مملڪتی ڪه شرڪتی تاسیس گردد اعم از تجارے یا غیر تجارے تابعیت همان ڪشور را دارد.
@rasmik
4-اهلیت:
منظور این است ڪه شرڪت‌هاےحقوقےموارد تجارے توانایے دارا بودن حق و تڪلیف را دارند شخص  اهلیت حقوقے را دارد ڪه مربوط  به آن مے ‌شود و اهلیت بعضے  مانند ابوت و بنوت یا رابطہ زوجیت را ندارد و اعمال اجراے حق و تڪلیف آن با هیأت مدیره یا مدیر عامل می‌باشد.
بسزایے
5-دارائے:
عبارت است از اموال و حقوق مالی و دیون و تعهدات. دارائے نقش  در شرڪت‌هاے تجارتے دارد ڪه حتے در بعضے از شرڪت ها نقش افراد، حق راے آن ها و حدود و اختیاراتے ڪه به آنان داده مے شود به نسبت دارائی مے ‌باشد ڪه در شرڪت سرمایہ گذارے نموده‌اند و به همان نسبت دارائے خویش سود عایدشان مے شود مثلاً اگر دارائے شرڪت نسبےباقیمانده براے تادیہ قروض شرڪت ڪافی نباشد هر یڪ از شرڪا نسبت به سرمایه‌اے ڪه در شرڪت داشتہ مسئول پرداخت قروض  شرڪت است در واقع مے توان گفت مادام ڪه شرڪت دارائے ‌هایش به حدے باشد ڪه بتواند بدهے هاے خویش را بدهد دیگر نیاز نیست ڪه از دارائے شرڪا استفاده گردد.
آغاز و پایان شخصیت حقوقے
منظور از بدایت آغاز شخصیت حقوقے و نهایت آن یعنی پایان شخصیت حقوقے شرڪت مے ‌باشد.

نحوه ارزیابی املاک:

یکی از مواردی که کارشناسان رسمی دادگستری، با آن مواجه هستند ، موضوع ارزیابی وتعیین قیمت املاک اعم از ویلائی، مسکونی، تجاری، صنعتی وغیره، جهت اجرای طرحهای عمرانی و یا ترهین وثائق بوده و لازم است در تعیین قیمت و بالطبع شناخت و تفکیک عوامل وپارامترهای تعیین کننده، مرغوبیت و قیمت ملک از قبیل عرصه و اعیان و امتیازات وهزینه های متفرقه آن دقت لازم بعمل آید، چرا که به تعبیر کارشناسی، فرآیند گردآوری و ارزیابی و تفکیک اطلاعات و داده های کمی، عوامل دخیل در موضوع کارشناسی است.
الف) از جمله عوامل مهم در تعیین قیمت ملک، ارزش عرصه (زمین) آن می باشد. چراکه زمین مرغوب، اعیان قابل قبولی را پدید می آورد و بالطبع اعیان مناسب، ارزش افزوده برای عرصه ایجاد می کند. بنابراین ارزش عرصه تابع پارامترها و عواملی است که تأثیرگذارترین آنها بشرح ذیل بوده و پس از تحقیق وترجیحاً با استعلام از منابع معتبرمحلی، قیمت گذاری می شود.
-اندازه ابعاد ملک و بخصوص طول ضلع متصل به معبر(بر ملک).
-کاربری ملک، چراکه برحسب نوع کاربری، ارزش آن متغیر است.
- عرض معبر و تعداد گذرهای مجاور ملک (چند بر بودن ملک).
-موقعیت ملک نسبت به معابر و جهات اربعه.
- امکان تغییر کاربری ملک توسط کمیسیونهای مربوطه.
- موقعیت استقرار و منطقه ای ملک و بطورکلی آیا اینکه ملک داخل محدوده شهرها است. که براساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و محدوده شهرکها بر مبنای مصوبه مراجع قانونی انجام می شود و یا ملک خارج از محدوده میباشد و اولین قدم، احراز مالکیت و اطمینان ازمطابقت مشخصات ثبتی ملک با مشخصات محل معرفی شده توسط متقاضی است و اهمیت مورد مذکور بیشتر در املاک خارج از محدوده است. چراکه معمولاً فاقد عوامل کنترل کننده نظیر پروانه یا پایانکار و یا حتی ملک همجوار دارای سند مالکیت رسمی، جهت مطابقت پلاک ثبتی املاک مجاور می باشند.
- بررسی قرارگیری احتمالی ملک در مسیر طرحهای عمرانی (میزان عقب نشینی واصلاحی احتمالی).
ب)عامل اساسی دیگر تعیین قیمت ملک، ارزش اعیانی(بنای) ملک می باشد که خود شامل عوامل ذیل است:
-هزینه های شهرداری شامل عوارض صدورپروانه، عوارض پذیره در املاک تجاری، عوارض مازاد تراکم، عوارض پیش آمدگی (بالکن)، عوارض حذف پارکینگ (در صورت عدم تأمین مقدار لازم)، عوارض کمیسیونهای مختلف، عوارض آتش نشانی و فضای سبز و غیره.
-حق کسب و پیشه و یا حق سرقفلی در املاک تجاری که در ادامه در خصوص ماهیت و تفاوت آنها مختصراً توضیحاتی داده خواهد شد.
-هزینه های احداث بنا شامل طراحی و تهیه نقشه های اجرائی، هزینه نظارت، هزینه مدیریت اجراء، تهیه مصالح و تجهیزات لازم، تأمین ماشین آلات، در پروژه های خاص هزینه ژئوتکنیک (زمین شناسی) جهت تعیین مشخصات زمین محل احداث بنا، دستمزد و سایرهزینه های متفرقه.
بنابراین با در نظر گرفتن عوامل فوق جهت تسهیل و تسریع در ارزیابی و تعیین هزینه احداث بنا، ساختمانها را از جهت نوع سازه (نوع اسکلت وسیستم سقف) و مشخصات نما و نوع نازک کاری متعارف و معمول و چگونگی ساخت، گروه بندی نموده و برای هر گروه، هزینه هر متر مربع احداث بنا را برآورد و اعلام می نمایند و هزینه سایر الحاقیات از قبیل امتیازات و انشعابات آب و برق و گاز و تلفن، آسانسور، وجود تأسیسات سرمایش، مانند چیلر و فن کویل، وجود ژنراتور تأمین برق اضطراری، امکانات رفاهی و ورزشی مانند استخر و سونا و جکوزی، استفاده از مصالح لوکس خارج از حد عرف و معمول مانند شیرآلات و لوازم برقی و تجهیزات آشپزخانه خاص، کارهای چوبی، دکوراسیون و نماسازی های خاص، سیستم های امنیتی و غیره را به آن اضافه می نمایند.
در برآورد قیمت پارکینگ و انباری ها و همچنین مرغوبیت مکانی آنها و نیز امتیاز افزایشی یا ضریب کاهشی در مورد ارتفاع موجود واحدها نسبت به ارتفاع عرف و استاندارد (ارتفاع عرف و مفید واحد مسکونی 2.90 متر، حداکثر ارتفاع پارکینگ 2.20 متر، حداکثر ارتفاع مفید پیلوت 2.40 متر، حداکثر ارتفاع زیرزمین 2.20 متر، ارتفاع عرف و مفید واحد تجاری 4.50 متر)، شرایط نورگیری، چشم انداز و معماری داخلی ملک و در مجتمع های مسکونی وجود حقوق ارتفاقی مانند نورگیر و حیاط مشاعی وغیره، واقع شدن بنا در زیرزمین با توجه به شرایط نورگیری و آلودگی هوا و آلودگی صوتی ناشی از موتورخانه و سایر موارد، می بایست در نظر گرفته شود.
پس از برآورد قیمت ارزش بنا، باید مبلغ ریالی مذکور را نسبت به سن بنا تعدیل نمود و اعمال مورد مذکور معمولاً بر اساس وضعیت ظاهری ملک و تجربه وقضاوت مهندسی کارشناس می باشد.
از موارد مهمی که در ارزیابی املاک تجاری می بایست تعیین و اعلام گردد، بررسی حق کسب و پیشه و تجارت و یا حق سرقفلی و تعیین مبلغ ریالی آن می باشد و لازمه این کار درک و شناخت درست این دو عامل وتفاوتهای بین آنها است.
سرقفلی حقی است مالی و قابل معامله که برای متصرف قانونی آن، توسط قانون به رسمیت شناخته شده است و عمری به درازای عقد اجاره دارد. اما حق کسب و پیشه عمری کوتاه و حدوداً 60 ساله دارد. حق سرقفلی مختص مستأجر نیست و مالک قبل از اینکه ملک را به دیگری واگذار کند، این حق را دارد که آن را به اولین مستأجر واگذار نماید و این عمل الزامی به ادامه رابطه استیجاری نیست. به عبارتی سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند.
حق کسب و پیشه به مالک اختصاص ندارد و این حق، ایجاد شده از رابطه استیجاری است و در واقع نتیجه فعالیت مستأجر می باشد. به طوری که مستأجر در نتیجه فعالیت اقتصادی، مشتریانی را جذب کرده و موجب معرفی محل و رونق تجاری ملک می شود و قابلیت انتقال به غیر را همزمان با منافع عین مستأجره دارد. بنابراین بعد از اینکه مستاجر در محل مورد نظر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار بدست آورد، حقی برای او به وجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند.
نکته بسیار مهم اینکه در سال 1376 قانونی در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید و مقرر گردید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سر قفلی ممنوع است. در نتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره ای که از سال 1376 به بعد در خصوص اماکن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آنها جایز است اما حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی گیرد. بر این اساس ماده 6 قانون سال 76 می گوید، هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند می تواند مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند و مستاجر می تواند در طول مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره الف: چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند، پس از پایان مدت اجاره، مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی را ازمالک ندارد.
تبصره ب : در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل کند، هنگام تخلیه، مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد.

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه به لحاظ دیدگاه قانونگذار در قانون سال 76:
1- حق کسب و پیشه تدریجی الحصول است و بستگی
به عمل مستاجر دارد، ولی حق سرقفلی قطعی الحصول
است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر بوجود می آید.
@rasmik
2- مقدار حق سرقفلی مشخص است ولی میزان حق کسب و پیشه قابل محاسبه نیست.
3- حق سرقفلی قابل اسقاط است ولی اسقاط حق کسب و پیشه اسقاط مالم یحب است هرچند برخی می گویند با انعقاد عقد سبب ایجاد شده است و قابل اسقاط است.
@rasmik
4- حق سرقفلی قابل ضمان است یعنی با ارزیابی کارشناس و تعیین ارزش آن قابلیت ضمان را داراست، درصورتی که بطور رسمی به ثبت رسیده باشد ولی حق کسب و پیشه این قابلیت را ندارد.
5- حق سرقفلی قابل توقیف است و ازحقوق مالی است و جزء اموال غیر منقول تبعی است و با تقدیم دادخواست تامین خواسته یا تقاضای توقیف از طریق اجرائیات اداره ثبت
اسناد و املاک قابل توقیف است، ولی حق کسب و پیشه قابل توقیف نیست.
@rasmik
6- حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیراست ولی، حق کسب و پیشه قابل واگذاری به غیر نیست مگر در صورت درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم دراین
خصوص یا تفویض انتقال به غیر.
7- حق سرقفلی با تخلف ساقط نمی شود، ولی حق کسب و پیشه به صرف تحقق تخلف ساقط می شود.

در موارد زیر، ابطال یا اصلاح سند، با حکم دادگاه انجام می شود
✔️الف) ملکی بر خلاف قانون ثبت شده باشد.
✔️ب) تعارض اسناد مالکیت، در صورتیکه دارنده سندمعارض به دادگاه دادخواست دهد.
✔️ج) در موردی که اشتباهی در عملیات مقدماتی ثبت رخ داده باشد و این اشتباه وارد سند شود و هیأت نظارت آن را مخل به حقوق دیگران تشخیص دهد.
✔️د) در موردی که در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ داده و وارد سند شود و مخل به حقوق دیگران باشد.
✔️ه) در موردی که متصرف دارنده سند عادی تقاضای سند رسمی بنماید. (بند ٦ماده ١٤٧ق.ثبت)

قرار کارشناسی

در دعاوی (کیفری یا حقوقی) پس از آنکه دادرس ارجاع به کارشناس را پذیرفت «قرار کارشناسی» صادر می کند. به استناد ماده ی 258 آ.د.م دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته ی مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آن ها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان (هیئت کارشناسی)، عده ی منتخبان باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
براساس مواد 257 و 259 ق.آ.د.م در قرار کارشناسی موارد زیر نوشته می شود:
@rasmik
*موضوعی که کارشناس باید درباره ی آن نظر بدهد.
*مدتی که کارشناس باید نظر خود را به دادگاه بدهد. این مدت اصولاً با توجه به میزان کار و پیچیدگی آن تعیین می شود. در عمل، گاه نیز در زمان تنظیم صورت جلسه ی اجرای قرار کارشناسی، دادگاه با هماهنگی کارشناس منتخب، مدت را تعیین می کند
*میزان دستمزد کارشناسی
*مهلت پرداخت دستمزد کارشناسی
*شخصی که باید دستمزد را بپردازد

حـــق حبـــس:

⚛ حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع، خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن منجر می‌شود.
@rasmik
⚛ حق حبس در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته و در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به آن اشاره شده‌است، از جمله در مادهٔ ۵۸ «کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» (مصوب ۱۹۸۰) آمده که فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.
@rasmik
⚛در آثار فقهی از اصطلاح «احتباس» و «حق امتناع» نیز در اشاره به این حق استفاده شده‌است. همچنین در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادهٔ ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند «حق خودداری از تسلیم مَبیع یا ثَمَن»، «امتناع از ایفای وظایف زناشویی»، «امتناع از تسلیم مال‌التجاره» و «امتناع از اجرای تعهد» به کار رفته‌است.

موقوفه چیست و اداره آن با چه کسی و چگونه است
 *مطابق ماده 55 قانون مدنی، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. کسی که مال خود وقف می کند واقف نامیده می شود. واقف با عمل به وقف، عین مال خود را حبس می نماید؛ یعنی اینکه عین مال دیگر قابل خرید و فروش و واگذاری نیست و اشخاصی که واقف معین می نماید می توانند از منافع و درآمد حاصل از عین مال استفاده نمایند.
*وقف بر دو نوع است:
* 1- وقف خاص: چنانچه موقوف علیهم؛ یعنی کسانی که حق دارند از منافع وقف بهره ببرند، محصور و معین باشند؛ مثل وقف بر اولاد، این وقف را وقف خاص می نامند. *2- وقف عام: چنانچه موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، این وقف را وقف عام می گویند.
در وقف خاص، پس از ایجاب از طرف واقف، قبول طبقه اول شرط است و در وقف عام، قبول حاکم. برای تحقق وقف، باید واقف به هر لفظی آن را قبول کند که صراحتا دلالت بر وقف مال می کند و هم قبول کند کسی را که وقف به نفع او صورت گرفته یا اداره و سازمان مربوطه را. مالی را می توان وقف کرد که با استفاده از آن، اصل مال از بین نرود.
وقف برای مدت نامحدود است. پس نمی توان برای آن زمان تعیین نمود.
اداره امور موقوفه با متولی ای است که از جانب واقف معین می گردد. واقف می تواند تولیت؛ یعنی اداره کردن امور موقوفه، را مادام الحیات یا برای مدت معینی، برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری را معین نماید. اداره موقوفات خاص تا زمانی که متولی نداشته یا مجهول التولیه باشد و موقوفات عام با سازمان اوقاف است.
*فروش مال وقف ممنوع است؛ مگر در سه مورد: 1- خراب شدن مال موقوفه. 2- ترس از خراب شدن مال به حدی که امکان بازسازی آن نباشد. 3- اختلاف بین موقوف علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال قتل و خونریزی داده شود. هر گاه موقوفه خراب یا در شرف خرابی باشد یا مسلوب المنفعه گردد، تبدیل به احسن یا فروخته می شود و آن چه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می گردد. برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است. چنانچه موقوفه اجاره داده شده و مجوز ساخت به مستأجر داده شود، بنائی که در ملک ساخته می شود متعلق به سازنده آن می باشد. فرض کنیم موقوفه زمین کشاورزی بوده که به علت واقع شدن در شهر، دیگر قابل کشت و زرع نباشد و با تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی، قصد احداث ساختمان در آن داشته باشیم. اگر کسی حاضر گردد با هزینه شخصی در آن بنائی مطابق مقررات بسازد، بنای ساخته شده ( اعیانی ) متعلق به شخص سازنده و عرصه متعلق به موقوفه خواهد بود و سازنده بابت ساخت در زمین مذکور، اول باید وجهی به عنوان پذیره به متولی بپردازد تا مجوز ساخت به وی داده شود و پس از ساخت بنا، سازنده مالک اعیان خواهد شد و می تواند پس از اخذ پایان کار، سند اعیانی اخذ نماید؛ لکن بابت قرار گرفتن بنای احداثی بر روی عرصه موقوفه، می بایست اجاره ای به متولی موقوفه بپردازد که این اجاره مانند هر اجاره دیگری مرتبا تمدید می شود و مطابق نرخ روز، مال الاجاره از صاحب اعیانی به نفع موقوفه اخذ خواهد شد.
@rasmik
طبق ماده 27 قانون ثبت و مواد 25، 32 و 35 آئین نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات بر عهده متولی آنهاست و از این جهت، فرقی بین وقف عام و خاص نیست. در نهایت، در مورد موقوفات عام المنفعه، متولی باید ظرف 30 روز از تاریخ نشر اولین آگهی مقدماتی ( آگهی ماده 10 قانون ثبت )، درخواست ثبت نماید؛ وگرنه اداره اوقاف درخواست ثبت خواهد کرد و طبق ماده 39 آئین نامه مذکور که ناظر به ماده 31 قانون ثبت است، عنوان درخواست کننده ثبت موقوفه، « متصدی » یا « مدعی تولیت » قید می شود؛ نه « متولی »؛ زیرا اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نیست و ثبت ملک به عنوان موقوفه هم مثبت تولیت متقاضی نمی باشد. در مورد موقوفات خاص، هر یک از موقوف علیهم نیز؛ علاوه بر متولی، حق درخواست ثبت دارند.

سوال: شخصی به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه میکند و از او مستقیما تقاضای انجام کار کارشناسی دارد؟ آیا کارشناس مجاز است امر کارشناسی را از شخص مزبور بپذیرد، یا خیر؟
پاسخ: میتواند بپذیرد، در کل امور کارشناسی از طرف دادگاهها، ادارات دولتی و غیر دولتی، شهرداریها، بانکها و اشخاص حقیقی به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می شود. رعایت حق الزحمه مصوب رییس قوه قضاییه، برای شخص ارجاع دهنده و کارشناس اجباری است.

هر آنچه که باید در باره صلاحیتهاى شوراى حل اختلاف در قانون مصوب ١٣٩٤ بدانید:

ماده 8- در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏ نمایند:
الف- کلیه امور مدنی و حقوقی؛
ب- کلیه جرائم قابل گذشت؛
پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت؛
@rasmik
تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏ نماید.
ماده 9- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏ نماید:
الف- دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏ باشند.
ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
@rasmik
پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.
ث- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)، در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند.
@rasmik
چ- تأمین دلیل؛
ح- جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.
تبصره 1- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع رسیدگی رأساً یا باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.
تبصره 2- شورای یک مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی ‏باشد.
@rasmik
تبصره 3- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد
ماده 10- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
@rasmik
ث- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری
ماده 11- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای یک یا دو ارجاع نماید.
@rasmik
تبصره- در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضایی ارجاع ‏کننده اعلام نمایند.

قرار اناطه:
براساس قواعد کلی مراجع جزائی باید به کلیه ایرادات طرفین ومقدمات جرم رسیدگی نمایند ولی, اگر رسیدگی به بعضی از مبانی و مقدمات جرم یا ایرادات طرفین دعوی, به شرط مؤثر بودن در مجرمیت یا برائت متهم در صلاحیت مراجع قانونی دیگری باشد, مرجع کیفری رسیدگی کننده, قراری صادر می نماید, که براساس آن تحقیق درباره ی مبانی ومقدمات جرم متوقف میشود. این قرار را اصطلاحأ "اناطه"می نامند. بنابراین توقف رسیدگی کیفری تا حصول نتیجه قطعی از مراجع صالح دیگر "اناطه کیفری"نامیده میشود.

اموال مجهول المالک:
*مالک اصطلاح اعتباری است در مورد شخصی که دارای حق هرگونه تصرف و انتفاع نسبت به عین معین خارجی باشد(مالکیت فردی)بکار می رود. دارنده حق را مالک, موضوع حق را ملک و رابطه مالک به ملک را اصطلاحاً مالکیت می‌نامیم.
آن قسمت از اموال را که بنا به جهاتی موضوع مالکیت فردی نباشند، عبارتند از: مشترکات عمومی، مباحات و اموال مجهول المالک
@rasmik
1-مشترکات عمومی یا مشترکات عامه، اموالی است که تعلق به شخص خاصی ندارد و استفاده از آن در جهت مصلحت عام میباشد و به همین لحاظ در اختیار دولت و موسسات عمومی قرار دارد. این اموال قابل تملک بوسیله افراد نبوده و استفاده انحصاری از آن بدون آنکه تملک شود، ممنوع است.
@rasmik
2- مباحات اموالی هستند که ملک اشخاصی نبوده و افراد می‌توانند آنها را مطابق مقررات مربوطه تملک نموده و یا مورد استفاده قرار دهند مانند اراضی موات.
*حکم مباحات شامل موال اعراض شده نیز می‌باشد ثروتهای طبیعی که تحت تصرف اشخاص در نیامده باشد جزء این اموال محسوب می‌شود.
@rasmik
3- اموال مجهول المالک، اموالی است که دارای مالک بوده لکن به علتی از جمله وقایع غیرعادی از تصرف مالک خارج شده و راهی برای شناخت مالک یا رد آن یافت نشود. این اموال با اذن حاکم یا مأذون از طرف وی به مصارف فقرا میرسد. منظور از فقیر در اصطلاح گروهی از صاحب نظران، کسی است که بالقوه یا بالفعل قوت سال خود و عین واجب النفقه خود را با لحاظ شئون اجتماعی نداشته باشد.

خیارات:
برخی از قراردادها مانند عقد بیع (خرید و فروش)، اجاره، صلح و نکاح از جمله عقودی هستند که پس از آن طرفین حق برهم زدن آن را ندارند مگر به‌واسطه یک دلیل قانونی یا اختیاری که در قرارداد برای فسخ معامله به آنها داده شده است. به این اختیار فسخ معامله که برخی از آنها توسط قانون به طرفین معامله داده شده یا در ضمن قرارداد به نفع طرفین شرط شده، در اصطلاح حقوقی، «خیار» می‌گویند.
@rasmik
به عبارت دیگر، در قراردادهایی که نام‌برده شد، اصل بر این است که وقتی قراردادی منعقد می‌شود، طرفین به آن ملتزم بوده و در هیچ‌شرایطی آن را زیرپا نگذارند، مگر این‌که صاحب حق فسخ، یا همان «خیار» باشند. به جمع انواع خیار، «خیارات» گفته می‌شود.
انواع خیارات قانونی:
@rasmik
درخصوص معاملات، به‌خصوص عقد بیع (خرید و فروش) یا اجاره که در آن قراردادهای کتبی بین طرفین نوشته و امضا می‌شود، چند «خیار» وجود دارد که در قانون مدنی به‌طور صریح به آنها اشاره شده است.
اولین خیار، خیار مجلس است. یعنی تا زمانی که طرفین در بنگاه یا محل توافق حضور دارند، حق دارند از معامله پشیمان شده و از آن رجوع کنند. دومین خیار، که فقط مربوط به خرید و فروش حیوانات است، به «خیار حیوان» معروف است و براساس آن، خریدار حیوان می‌تواند ظرف سه روز از خرید خود پشیمان شده و حیوان را به فروشنده پس بدهد و پول پرداختی را بگیرد.
@rasmik
سومین خیار، «خیار شرط» است. این نوع خیار اغلب در متن قرارداد ذکر می‌شود و به یکی از طرفین، یا هر دو یا شخص ثالثی اجازه می‌دهد تا ظرف مدت مشخصی از معامله رجوع کرده و معامله را برهم بزند. در معاملات مسکن یا خرید پوشاک، عرف بر این است که تا 24 ساعت به خریدار این حق داده می‌شود تا از خرید منصرف شده و با رجوع به فروشنده، پول پرداختی را پس بگیرد.
@rasmik
چهارمین خیار، «خیار تاخیر ثمن» است و اگر ظرف سه روز در معاملات نقدی، خریدار ثمن یا همان ما به ازای معامله را پرداخت نکند، در این صورت فروشنده می‌تواند از معامله پشیمان شده و از تحویل کالا به خریدار امتناع کند. پنجمین خیار، «خیار رویت و تخلف وصف» است و اگر کالایی که فروشنده نشان داده با کالایی که به خریدار تحویل داده، متفاوت باشد، در این صورت، مشتری می‌تواند به این نوع از خیار استناد کند و معامله را فسخ کند.
«خیار تخلف از شرط»، پنجمین مورد از خیارات است که در قانون به آن اشاره شده و براساس آن اگر در قرارداد شرط انجام کاری قید شده باشد، برای مثال، اجاره‌دهنده تعهد کرده خانه را رنگ‌آمیزی سپس به مستاجر تحویل دهد، اما از این کار امتناع می‌کند، در این صورت، مستاجر به دلیل تخلف موجر از شرطی که باید انجام می‌داده، می‌تواند اجاره را فسخ کند.
@rasmik
«خیار تدلیس» یا به عبارت ساده‌تر «بزک کردن فریبنده» نوع دیگری از خیارات است. برای مثال اگر فردی خودرویی را به حساب این‌که کم‌کارکرده است، خریداری کند و بعد مشخص شود که فروشنده با دستکاری کیلومترشمار، خریدار را فریب داده، در این صورت خریدار می‌تواند به خیار تدلیس اشاره کند و معامله را برهم بزند.
اما مهم‌ترین خیارات، «خیار عیب» و «خیار غبن» است. اگر کالا یا منزل خریداری شده دارای عیب بزرگی باشد که هنگام معامله خریدار از آن بی‌اطلاع بوده یا قیمت معامله به گونه‌ای باشد که خریدار یا فروشنده «ضرر فاحشی» کنند، در این صورت می‌توانند با استناد به این خیارات عقد را به‌هم بزنند.
@rasmik
باید توجه کرد که وقتی طرفین معامله پای قراردادی را امضا می‌کنند که در یکی از بندهای آن نوشته شده است، «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» یعنی از همه این مواردی که گفتیم گذشت می‌کنند و حتی اگر ضرر و اختلاف قیمت واضحی هم در معامله کشف شود، دیگر حق برهم زدن معامله را ندارند.

انتقال محل سرقفلی به غیر

بلعکس قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 ، قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 همانند قانون مدنی  اصل را بر قابل انتقال بودن منافع عین مستأجره قرار داده است مگر اینکه «حق انتقال به غیر» صریحاً از مستأجر سلب شده باشد که ممکن است سلب این حق به صورت شرط ضمن عقد اجاره یا ضمن توافق مجزای صورت پذیرد در این خصوص ماده 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر 1376 مقرر داشته است:«هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید.همچنین مستأجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از مؤجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد...»
در صورتی که مستأجر از شرط «عدم حق انتفاع به غیر» که به عنوان یکی از الزامات قراردادی محسوب می شود تخلف کرده و عین مستأجره را به غیر منتقل نماید برای مؤجر «خیار تخلف از شرط» ایجاد شده و مؤجر می‌تواند با اثبات این تخلف از مرجع قضائی درخواست فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستأجره را بخواهد.

اسناد عادی و رسمی

سند در لغت و به مفهموم اعم، به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده ١٢٨٤قانون مدنی، «عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»
بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی، دلیل قرار گیرد.
اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می شود اما ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود؛ همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ادارات ثبت احوال نوشته می شود
در هر حال، علی القاعده «نوشته» را در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضا، اثرانگشت یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود.
*  انواع سند
اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتیجه می توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندی کرد اما ماده ١٢٨٦قانون مدنی، اسناد را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است.
 *اسناد رسمی:
به موجب ماده ١٢٨٧قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»
بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می شود که دارای ارکانی باشد:
١-تنظیم به وسیله مامور رسمی.
٢-رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند.
٣-رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.
 *انواع اسناد رسمی:
اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم کرده اند:
١-اسناد قانونی مانند قانون ها و فرمان ها.
٢-اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری.
٣-اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.
٤-اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها.
البته اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسی نیز سند رسمی شمرده می شود، زیرا دارای ارکان مزبور است.
 *اسناد عادی:
به موجب ماده١٢٩٣قانون مدنی، «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا در تنظیم سند، ترتیبات مقرره قانونی را رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.»
در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.
 *امضا؛ رکن سند عادی:
امضای منتسب الیه، رکن سند عادی است که زیر سند و معمولا در خود سند انجام می شود. در این مورد ماده ١٣٠٤قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی حده باشد، آن تعهدنامه علیه امضاکننده، دلیل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.»هرچند در بسیاری از مواد قانونی، کلمه امضا به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکیک نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی به صورت امضا یا اثر انگشت ضروری است.امضا را در تعریفی جامع می توان این گونه تعریف کرد: امضا عبارت است از نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هردو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است.در نتیجه از یک سو عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد ١٢٩١ و ١٢٩٣قانون مدنی نباید نشان دهنده بی اعتباری آن شمرده شود؛ از سوی دیگر اگرچه ماده ١٢٩٣ قانون مدنی، امضا را رکن سند عادی اعلام کرده اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضا را نیز سند دانسته است. (ماده ١٤قانون تجارت و ماده ١٢٩٧ قانون مدنی) در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، امضای منتسب الیه رکن سند عادی است. در نتیجه با لحاظ این استثنا هر نوشته قابل استنادی که هر یک از شرایط سند رسمی را نداشته اما دارای امضای منتسب الیه باشد، سند عادی شمرده می شود.هرگاه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد، هر یک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد. در حقیقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه ای که دارای کپی امضای منتسب الیه است، ملازمه ندارد و در صورتی که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن می تواند با دشواری روبه رو شود.

چند نکته ساده حقوقی
عقد با توافق و عقد با معامله چه فرقی می‌کند؟
- هر عقدی مستلزم توافق است اما هر توافقی عقد نیست. هرگاه عقد جنبه مالی داشته باشد آنرا معامله می‌گویند و هرگاه غیر مالی باشد عقد می‌گویند.
تفاوت اقاله یا تفاسخ با انفساخ چیست؟
- اقاله یا تفاسخ انحلال قرارداد با تراضی دو طرف است؛ اما انفساخ انحلال قرارداد به حکم قانون است.
رضا با قصد چه تفاوتی دارد؟
- رضا حالتی درونی است؛ قصد حالتی بیرونی است.
ابراء با اعراض چه تفاوتی دارد؟
- ابرا چشم پوشی از حق دینی است؛ اعراض چشم پوشی از حق عینی است.
ممانعت با مزاحمت چه تفاوتی دارد؟
- ممانعت کل حق را می‌گیرد اما مزاحمت  کل حق را نمی‌گیرد.
اذن با اجازه چه تفاوتی دارد؟
- اذن قبل واقعه حقوقی است ولی اجازه بعد از واقعه است.
*واژه ی تائید، ابرام، نقض و فسخ چه معنایی دارند؟
- تائید: تائید رای در دادگاه تجدید نظر است. ابرام: تائید رای در دیوان عالی کشور است. نقض: نقض رای در دیوان عالی کشور است. فسخ: نقض رای در دادگاه تجدید نظر است.
گذشت با رضایت چه تفاوتی دارد؟
- گذشت در امور کیفری است؛ رضایت در امور حقوقی است.
*اراده با اختیار چه تفاوتی دارد؟
- اختیار امری بیرونی است؛ اراده امری درونی است.
*واژه می‌بایست با می‌باید چه تفاوتی دارد؟
- می‌بایست مربوط به گذشته است می‌باید مربوط به آینده است.
*واژه اعلام با اعلان چه تفاوتی دارد؟
- اعلام، جنبه انفرادی دارد، یعنی یک نفر را آگاه کردن؛ اما اعلان، از ریشه علن یعنی منتشر کردن و به اطلاع عموم رساندن می‌باشد.

ارزیابی ‌و تعیین تفاوت قیمت مال سالم و معیوب
از جهت ارزیابی ‌و تعیین تفاوت قیمت مال سالم و معیوب طرفی که مال معیوب خریده است می‌تواند با دریافت تفاوت قیمت مال سالم و معیوب از حق فسخ خود منصرف شود. در این‌صورت تعیین این تفاوت قیمت در بسیاری از موارد نیاز به جلب‌نظر کارشناس دارد.
گاهی عیب با هزینه‌ای  قابل رفع است مانند این‌که مثلاً؛ کاشی‌های نصب شده که علی‌الاصول برای منظوری خاص می‌باید ضد اسید می‌بودند کاشی معمولی باشند، یا قطعة حساسی از وسیله که معمولاً ساخت کشور خاصی است تقلبی باشد. در این‌صورت تفاوت قیمت سالم و معیوب می‌تواند هزینة تعویض باشد.
ولی گاهی عیب به گونه‌ای است که قابلیت رفع ندارد مثلاً ملکی برای احداث ساختمان معامله شده ولی به علت عبور کابل برق قوی از نزدیک آن قابل ساختمان نیست و فقط به درد کشاورزی می‌خورد. که وظیفة کارشناس این است که قیمت ملک را در وضعیت موجود و با در نظر گرفتن مقررات محاسبه کند.

بازپرس و دادیار

*بازپرس کیست؟

*بازپرس یا قاضی پرونده یا مستنطق مقامی است که تحقیق مقدماتی جرایم و جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم بر عهده اوست.

*دادیار کیست؟

*دادیار صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند دادیار اگر عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی شود باید کلیه قرارهای خود را به تایید دادستان یا معاون وی یا دادیار اظهار نظر برساند.

*دادیارها چند گروه هستند؟

پنج گروه

١-دادیار تحقیق  

٢-دادیار اظهارنظر

٣-دادیار اجرای احکام

۴-دادیار ناظر زندان

۵-دادیار نماینده دادستان در دادگاه

* تفاوت بازپرس و دادیار چیست؟

١ - بازپرس ممکن است با دادستان اختلاف نظر داشته باشد و مرجع حل اختلاف آنها دادگاه عمومی خواهد بود اما در خصوص دادیار نظر نهایی با دادستان است.

٢- بازپرس می تواند راساً شروع به کار کند و در مواردی نیز از دادستان اجازه کسب نماید ولی دادیار برای اقدام به هر کاری باید از طرف دادستان مامور شود.