ب) عامل اساسی دیگر تعیین قیمت ملک، ارزش اعیانی (بنای) ملک است که خود شامل عوامل ذیل است:
لذا با در نظر گرفتن عوامل فوق جهت تسهیل و تسریع در ارزیابی و تعیین هزینه احداث بنا، ساختمانها را از جهت نوع سازه (نوع اسکلت و سیستم سقف) و مشخصات نما و نوع نازککاری متعارف و معمول در نظر میگیریم و برای هر گروه، هزینه هر مترمربع احداث بنا را برآورد و اعلام مینمایند و هزینه سایر الحاقیات از قبیل امتیازات و انشعابات آب و برق و گاز و تلفن، آسانسور، وجود تأسیسات سرمایش مانند چیلر و فن کویل، وجود ژنراتور تأمین برق اضطراری، امکانات رفاهی و ورزشی مانند استخر و سونا و جکوزی، استفاده از مصالح لوکس خارج از حد عرف و معمول مانند شیرآلات و لوازم برقی و تجهیزات آشپزخانه خاص، کارهای چوبی، دکوراسیون و نماسازیهای خاص، سیستمهای امنیتی و غیره را به آن اضافه مینمایند.
در خصوص برآورد قیمت پارکینگ و انباریها و همچنین مرغوبیت مکانی آنها و نیز امتیاز افزایشی یا ضریب کاهشی در مورد ارتفاع موجود واحدها نسبت به ارتفاع عرف و استاندارد، شرایط نورگیری، چشمانداز و معماری داخلی ملک و در مجتمعهای مسکونی وجود حقوق ارتفاقی مانند نورگیر و حیاط مشاعی و غیره، واقعشدن بنا در زیرزمین با توجه به شرایط نورگیری و آلودگی هوا و آلودگی صوتی ناشی از موتورخانه و سایر موارد، میبایست در نظر گرفته شود. پس از برآورد قیمت ارزش بنا، باید مبلغ ریالی مذکور را نسبت به سن بنا تعدیل نمود و اعمال مورد مذکور معمولاً بر اساس وضعیت ظاهری ملک و تجربه و قضاوت مهندسی ارزیابی است.
موضوع کارشناسی ارزیابی و قیمتگذاری املاک به شرح فوق ممکن است بهمنظور خرید، فروش و یا ترهین نزد بانک و یا هر مجموعه اقتصادی ذینفعی بهعنوان وثیقه موردنیاز باشد شامل چند بخش مشخص است، ارزش ملک را میتوان حاصل جمع ارزش عرصه، اعیان، امتیازات و کاربریها و سایر عوامل تأثیرگذار دانست. در تعیین قیمت، شناخت و تفکیک عوامل و پارامترهای تعیینکننده، مرغوبیت و قیمت ملک لازم است دقت کافی به عمل آید، چراکه به تعبیر کارشناسی، فرآیند گردآوری و تفکیک اطلاعات و دادههای کمی و لحاظ عوامل دخیل در موضوع کارشناسی دارای اهمیت بسیاری است.
ارزیابی و قیمتگذاری ملک فارغ از گستره و پراکندگی جانمایی املاک در سراسر کشور را میتوان در چند گروه مشخص تقسیمبندی نمود که نحوه ارزیابی و قیمتگذاری آنها از الگوی مشخص ذیل الذکر تابعیت میکند. علاوه بر مجموعههای فوقالذکر، امروزه بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه، شرکتها و مجموعههای اقتصادی که بهصورت گسترده و سراسری فعالیت دارند، بهمنظور تعیین قیمت و ارزشگذاری وثایق خود از خدمات ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری بهرهمند میشوند.
موضوع ارزیابی و قیمتگذاری بهروز املاک طی دهههای گذشته از موضوعات موردتوجه کلیه بخشهای اقتصادی بوده است، امروزه کمتر مجموعه اقتصادی را سراغ داریم که با این مهم بیگانه باشد و یا مخاطب استفاده از خدمات کارشناسان در زمینه ارزیابی املاک نباشد. بحث را از اینجا میتوان شروع کرد که هر مجموعه اقتصادی برای شروع فعالیت نیازمند دفتر کار و یا جایگاه فعالیت است، دفتر کار شرکت و یا هر مجموعه اقتصادی چه ملی و چه استیجاری باشد درج در اسناد و دفاتر نیازمند قیمتگذاری و یا تعیین میزان اجاره است. هرچند این موضوع بسیار ساده و مبتدی بیان شد ولی از همین گام نخست تا بیشترین داراییهای یک مجموعه اقتصادی نیازمند مستندسازی و تقویم دارایی و یا هزینهها در دفاتر رسمی هستند. در بیشتر مواقع خصوصاً به استناد قانون کارشناسان رسمی دادگستری در وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر صریح نام است، دستگاههای یادشده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند. ارزیابی و قیمتگذاری املاک با توجه به وسعت، گستره و پراکندگی املاک در سراسر کشور دارای ابعاد وسیعی است که لازم است به فراخور موضوع هرکدام با توجه به مشخصات و مختصات مربوطه موردتوجه و اظهارنظر قرار گیرد.